كشف البنك المركزي التونسي ان احتياطي تونس من العملة الصعبة بلغ إلى غاية 24 مارس الجاري 975،14 مليون دينار أو129 يوم توريد مقابل 097،13 مليون دينار او112 يوم توريد مع موفى سنة 2014...

وارجع البنك هذا الارتفاع إلى الفائض المسجل في الميزان العام للمدفوعات الخارجية بقيمة 779،1 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2015 مقابل عجز بقيمة 183 مليون دينار بفصل تعبئة القرض الرقاعي على السوق المالية الدولية بقيمة مليار دولار خلال شهر جانفي من السنة الحالية.

 ولفت البنك إلى  تراجع عجز الميزان الجاري بنسبة 8،23 بالمائة أي ما يعادل 266 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2015 ليبلغ 850 مليون دينار أي ما يمثل 1 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 116،1 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.

وأشار إلى تقلص العجز التجاري  فوب كاف  خلال نفس الفترة بقيمة 5،355 مليون دينار أو 6،18 بالمائة ليبلغ 4،1556 مليون دينار وتعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع الصادرات 1،4 بالمائة خاصة مبيعات المنتوجات الفلاحية والغذائية بينما سجلت الواردات تراجعا بنسبة 6،2 بالمائة.

وتقلص فائض ميزان الخدمات بقيمة 22 مليون دينار ليبلغ 196 مليون دينار وذلك نتيجة انخفاض المداخيل بعنوان النقل ب نسبة 3،9 بالمائة وتراجع المداخيل السياحية  بنسبة 1،2 بالمائة مقارنة بمستواها المسجل خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.

وتراجع فائض ميزان مداخيل العوامل والتحويلات الجارية بقيمة 58 مليون دينار ليبلغ 166 مليون دينار نتيجة تزايد النفقات بعنوان مداخيل رأس المال بنسبة 8 بالمائة  لتبلغ 613 مليون دينار وتراجع مداخيل الشغل بنسبة 1 بالمائة مقارنة بمستواها المسجل خلال الشهرين الأولين من سنة 2014 لتبلغ 582 مليون دينار.

 وسجل ميزان الحسابات برأس المال والعمليات المالية  تزايدا هاما ليبلغ 629،2 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2015 مقابل 933  مليون دينار قبل سنة  نتيجة التدعم الهام لفائض ميزان القروض والاقتراضات والالتزامات الأخرى الذي بلغ 354،2 مليون دينار.

وتزايد فائض ميزان الاستثمار الأجنبي بنسبة 4،55 بالمائة ليبلغ 275 مليون دينار علما وأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد سجلت ارتفاعا بنسبة 9،16 بالمائة  لتبلغ 222 مليون دينار مقابل 190 مليون دينار في 2014.